تأتي الخطوات الجريئة والحاسمة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية كتأكيد على التزام الجمهورية التونسية بحقوق المواطنين ومواطناتها، فقد تم اتخاذ قرار هام ومهم بتحجير إبرام عقود مناولة جديدة في القطاع العمومي، بناء على توجيهات سيادة رئيس الجمهورية وتطبيقا لأحكام الدستور التونسي الذي يكفل حق العمل للجميع على أساس الكفاءة والإنصاف.