شؤون وطنية

في خطوة جريئة لمواجهة الإخلالات الكبيرة، قرر والي القصرين، زياد الطرابلسي، إحالة ملف معمل الآجر بالقصرين إلى مصالح رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المتردي في المصنع. وجاء هذا القرار بعد زيارة ميدانية قام بها والي الجهة برفقة الكاتب العام للولاية، سفيان الضويوي، لمعاينة الأوضاع داخل المعمل الذي يعاني من سوء التصرف في المعدات والتجهيزات، مما جعله في وضعية "كارثية" حسب تعبير الوالي.

أصدرت وزارة التربية التونسية قرارًا يقضي بحظر تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية. هذا القرار الذي جاء في وقت حساس، يثير العديد من التساؤلات حول أبعاده وفعاليته في معالجة التحديات الحقيقية التي يواجهها النظام التعليمي في البلاد.

بينما يتسارع الانتقال إلى المستقبل في العالم بأسره، تظل بعض الظواهر التربوية في تونس عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. من بين هذه الظواهر، تبرز الدروس الخصوصية كأزمة مستفحلة تطرح تساؤلات عميقة حول استدامة النظام التعليمي في تونس. في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطوير أنظمة تعليمية قادرة على التكيف مع تحديات العصر، تقف الدروس الخصوصية في تونس كظاهرة تطال جيوب الأسر وتحمل على عاتقها تبعات اقتصادية اجتماعية خطيرة.

في حادثة صادمة هزت مدينة المرسى، تعرضت تلميذتان قاصرتان للاعتداء العنيف من قبل سائق سيارة أجرة "تاكسي" في واقعة أثارت غضب الرأي العام وأدت إلى تفاعل واسع من النقابات والمواطنين على حد سواء. الحادثة التي وقعت مساء الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، لم تكن مجرد خلاف عابر بل تطورت إلى ما وصفه البعض بـ "مشهد من العنف المفرط".