شؤون وطنية

تعد مسألة الدعم الاجتماعي للأم المطلقة في تونس من المواضيع الحساسة التي تشغل الكثير من التونسيين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها العديد من الأسر. في هذا السياق، يبرز دور الدولة التونسية في مساعدة الأمهات المطلقات، اللواتي يواجهن صعوبة في تلبية احتياجات أطفالهن وتأمين مستقبلهن في بيئة مليئة بالتحديات.

مقدمة: من المعروف أن القانون التونسي يتعامل مع حقوق المرأة المطلقة بشكل مفصل ودقيق، ويراعي المصلحة العليا للمطلقة والأبناء بعد الطلاق، مستندًا إلى الدستور التونسي و القانون المدني و قانون الأحوال الشخصية. سنعرض في هذا التقرير الحقوق المقررة للمطلقة في القانون التونسي مع إرفاق الفصول القانونية ذات الصلة التي تدعم هذه الحقوق.

تواجه العديد من النساء المطلقات في تونس تحديات ضخمة بعد انتهاء علاقاتهن الزوجية، حيث تتحمل العديد منهن عبء تربية الأبناء وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بينما يظل الزوج السابق في كثير من الحالات مستمرًا في تلاعبه بحقوق أبنائه، سواء من خلال الاكتفاء بنفقة زهيدة أو من خلال التدخل في شؤونها الخاصة. هذا التقرير يسلط الضوء على معاناة المرأة المطلقة في مواجهة الشح المالي والتدخلات العائلية التي تؤثر على حياتها الاجتماعية والمهنية، بالإضافة إلى محاولات الضغط من خلال النظرة الاجتماعية والنفوذ العائلي الذي يمارسه الزوج السابق.

تعد ظاهرة الأمهات العازبات في تونس من المواضيع الاجتماعية الحساسة التي تتطلب دراسة عميقة، حيث تُواجه الأمهات العازبات تحديات كبيرة تتراوح بين الضغوط الاجتماعية و القانونية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي قد تعوق تقدمهن وتقديرهن في المجتمع. ورغم التقدم الذي حققته تونس في مجال الحقوق النسائية، لا تزال هذه الفئة تعاني من عدة مشكلات تجعل حياتهن أكثر صعوبة.