شؤون وطنية

بدأت تونس، أمس الأحد، مرحلة سياسية جديدة غداة سحب البرلمان الثقة من حكومة الحبيب الصيد، التي استلمت مهامها قبل عام ونصف، عقب انتخابات تشريعية جرت نهاية العام 2014.

لم يكن رئيس الحكومة التونسية «المُطاح»... الحبيب الصيد، في وضع يُحسَد عليه، عندما وقف أمام البرلمان التونسي «لاجئاً» إليه، كي يمنحه الثقة أو يحجبها عنه، مُدرِكاً في الآن ذاته، أنه يخوض معركة عن مستقبله السياسي، تُشكِّل – ربما – رافعة له عندما يحين الاستحقاق الرئاسي، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، أو اضطراره للاستقالة تحت وطأة المرض او شغور المنصب... قضاء وقدراً، على نحو بدا فيه الصيد وكأنه في وقفته أمام البرلمان، إنما «يفضح» ويُعرّي تحالفاً حزبياً رباعياً، كان وراء تسميته – كمستقّل – رئيساً للحكومة الجديدة بعد انتخابات عام 2014، ثم ما لبث هذا التحالف ان رفع الغطاء عنه، عندما برزت الى الفضاء التونسي «فكرة» تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، جاءت هذه المرة من القصر الرئاسي دون تشاور مع رئيس الحكومة، المُستهدَف في حد ذاته من اقتراح كهذا، تفوح منه رائحة الاتهام الواضح له بالفشل في حلّ المعضلات التونسية، وخصوصاً في أن حكومته ليست «حكومة وحدة وطنية».

انطلقت بقصر البرلمان بباردو بالعاصمة تونس، صباح اليوم السبت، أشغال الجلسة الاستثنائية، المخصصة للنظر في مطلب تجديد الثقة في الحكومة.

النيابة العامة تفنح تحقيقين قضائيين بحق خليتين تنشطان في العاصمة وسوسة وتنويان استخدام المتفجرات في شن هجمات نوعية.