حركة نداء تونس ترفض الحديث عن تعديل وزاري وتتمسك برحيل الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد.
 |
 |
اختر لغتك
شؤون وطنية
موجة استهجان بعد قرار الهيئة إعادة محاكمة آخر وزير للداخلية في عهد نظام بن علي.
تعتمد استدامة الديمقراطية، إلى حد كبير، على إنشاء مؤسّسات لحماية الحقوق والحريات الدستورية للتونسيّين، بما في ذلك الهيئات الدستوريّة المستقلّة والمحكمة الدستوريّة. لكن التأخير الكبير في إنشاء المحكمة الدستوريّة التونسية يهدّد تقدّم المسار الديمقراطي ويعرقل القدرة على تحيين القوانين التي سُنّت في ظل الحكومات الاستبداديّة السّابقة، بما يتواءم مع دستور عام 2014. ورغم أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يمكن أن تبتّ في مسائل معيّنة، إلاّ أنّ صلاحياتها محدودة.
اتفاق بين الاتحاد والحكومة على الترفيع في الأجور وعدم التفويت في المؤسسات الحكومية.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
"أنا باقٍ في باب الجديد": علي يوسف يردّ عمليًا على شائعات الرحيل!
ليست سحرية لكنها فعالة: أربع مجموعات غذائية تساعد على تخفيف آلام المفاصل
فريال زياري تخطف الأضواء في موازين... من مقدّمة إلى نجمة تتأهّب لانطلاقة فنية جديدة
لقاء دبلوماسي يؤكد متانة العلاقات بين مالي والهند: سفير مالي في تونس يلتقي سفيرة الهند لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي
