شؤون وطنية

يشكل إسقاط مقترح قانون تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين في تونس نقطة تحول حاسمة في المسار التشريعي الوطني، إذ يتجاوز القرار كونه مجرد خطوة إدارية إلى ما هو أبعد من ذلك، ليحمل في طياته إشكاليات دستورية وحقوقية تلامس صميم الهوية السياسية للدولة التونسية وعلاقتها بالواقع الدولي والمحلي، اذ يعد هذا التطور تجسيدا عميقا للتباين بين الممارسات السياسية والتشريعية من جهة ومتطلبات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان من جهة أخرى؛ وما يثير القلق في هذه الواقعة هو أن القرار لا يأتي في سياق مجرد فشل مقترح بل يعكس خللا منهجيا في إدارة قضايا ذات بعد إنساني يتطلب تفاعلا قانونيا مرنا يتماشى مع التحديات الراهنة.

لا يمكن لأي نظام سياسي أن ينجح دون إدارة فعالة ومحورية على المستوى المحلي حيث تعتبر البلديات القلب النابض لأي عملية تنموية أو إصلاح هيكلي شامل؛ وفي تونس تعيش البلديات أزمة غير مسبوقة، أزمة تتجاوز التحدي الإداري لتكشف عن أزمة شرعية سياسية أعمق باتت تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمفهوم الديمقراطية المحلية التي كانت إحدى ركائز التحول السياسي في البلاد.

تونس – 24 جانفي 2025

تعيش الساحة الثقافية التونسية على وقع نقاش ساخن حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية الذي تواصل لجنة السياحة والثقافة بمجلس نواب الشعب مناقشته. ورغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الفنان التونسي، يبقى السؤال الأهم: هل ستضع هذه المبادرة التشريعية حدًا لتهميش الفن والفنانين في البلاد؟

استقبلت السيدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم الاثنين 20 جانفي 2025، بمقر الوزارة، وفدًا من منظمة الكشافة التونسية بقيادة السيد إبراهيم درمول، نائب القائد العام للمنظمة.