تدرس وزارة الخارجية الأميركية فرض إجراءات أشد على المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، تشمل إمكانية إلغاء جوازات السفر لفئات محددة منهم، في خطوة تستند إلى قانون اتحادي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي أن الأشخاص الذين تتجاوز ديونهم غير المدفوعة 100 ألف دولار قد يكونون أول المستهدفين، مع الإشارة إلى أن التسجيل في خطط سداد منتظمة قد يساعدهم على تجنب هذا الإجراء.
ويستند التوجه الجديد إلى قانون "المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة" الصادر عام 1996، والذي يتيح تنفيذ برنامج "رفض جواز السفر"، بما يسمح برفض إصدار أو تجديد جواز السفر للأشخاص الذين تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار.
وكان هذا الإجراء يُطبّق سابقاً غالباً عند التجديد أو طلب خدمات قنصلية، فيما يقضي التوجه الجديد بـ البحث المباشر عن المتخلفين واتخاذ إجراءات فورية بحقهم.
