أدخلت الصين تعديلات مثيرة على قوانين التجارة الخارجية، لتشمل الحد من تصدير الدمى الجنسية، ضمن حزمة الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز قوتها الاقتصادية والتجارية واستعدادها لأي حرب تجارية مستقبلية.
ووفق وكالة "شينخوا"، تأتي هذه المراجعة القانونية، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026، ضمن استراتيجية بكين لتقليل اعتمادها على الأسواق الأجنبية، وضمان أن التجارة الخارجية تخدم مصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وتشير المصادر إلى أن التعديلات تشمل أيضًا المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، لكنها أثارت جدلاً واسعًا بسبب الاهتمام الخاص بالمنتجات الحساسة مثل الدمى الجنسية، التي تعتبرها الصين ضمن سلع يمكن التحكم بتصديرها وفق مصالحها الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي بكين لتوسيع أدواتها القانونية لمواجهة التحديات الخارجية، وتهيئة الأرضية لاحتلال موقع أقوى في التكتلات التجارية الدولية عبر المحيط الهادئ، بعد التجارب السابقة في حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
