توقّع البنك الدولي في تقريره الأخير حول "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن تسجّل تونس نموًا اقتصاديًا طفيفًا خلال السنوات الثلاث القادمة، بنسبة 1.9% في 2025، و1.6% في 2026، و1.7% في 2027.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تظل مرهونة بتحسّن الظروف المناخية، وهو ما يُعوّل عليه لاستئناف الإنتاج الفلاحي، باعتباره محركًا أساسيًا للنمو في البلاد.
ويأتي هذا التوقّع في سياق دولي وإقليمي ضاغط، تتشابك فيه التحديات الاقتصادية مع العوامل البيئية، ما يجعل مستقبل الاقتصاد التونسي مرتبطًا بعوامل خارجية ومحلية تتطلب إصلاحات هيكلية وتوازنات دقيقة.
وتُعدّ هذه التوقعات إشارة تحذيرية ضمنية للسلطات التونسية، بأن الانتعاشة الاقتصادية ستظل هشّة ما لم يتم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ومجابهة آثار التغير المناخي، وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار.
