في إطار جهود المجلس البنكي والمالي، الذي كان يُعرف سابقا بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل ميزانية الدولة وتعزيز جهود الرقابة المالية، شهدت الفترة الأخيرة تكثيفا للجهود بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار وتمويل المشاريع التنموية الأساسية وتعزيز ريادة الأعمال وخاصة في مجال إنشاء الشركات الخاصة والمؤسسات الناشئة.
تحت قيادة ناجي الغندري، الذي تولى رئاسة المجلس في مايو من العام الماضي، تم تعزيز هذه الجهود بشكل ملحوظ، حيث يُعتبر الغندري من المسؤولين المصرين على تحديث وتطوير القطاع المالي وتركيز جهوده على دعم الشرائح المجتمعية المختلفة من خلال المؤسسات المالية.
وفي هذا السياق، سجلت قيمة التمويلات المقدمة من القطاع البنكي والمالي، بشكل عام، لمختلف أطراف الاقتصاد الوطني ارتفاعا نهاية العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي التونسي، حيث بلغت حوالي 2.904 مليون دينار، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 115.159 مليون دينار. كما بلغ إجمالي تمويل القطاع لميزانية الدولة حوالي 26.233 مليون دينار في شكل سندات خزينة، دون النظر إلى المساهمة الفعلية في القروض والاكتتابات الوطنية.
من جانبه، استضاف رئيس الحكومة أحمد الحشاني رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري يوم 15 أبريل الماضي، وتمحور اللقاء حول دور المؤسسات المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمارات كشركاء فاعلين للدولة في تنفيذ المشاريع التنموية الهامة. وأكد رئيس الحكومة على أهمية مشاركة القطاع في المبادرات الهادفة إلى تحقيق النمو وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى دعم المشاريع الجديدة وذات القيمة المضافة العالية.
وتم مناقشة الإصلاحات المقترحة، بما في ذلك مشروع قانون تعديل المجلة التجارية ومشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي ومشروع مجلة الصرف. وأكد رئيس المجلس البنكي والمالي على استعداد المؤسسات المالية لدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية.
وفي إطار تعزيز الدعم المالي للشركات الأهلية، استقبل ناجي الغندري وزير الشركات الأهلية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الشركات الأهلية باعتبارها مبادرات وطنية لبناء مسار تنموي جدي
