اقتصاد تونس | توانسة

تشهد الأسواق التونسية ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف ملابس العيد، حيث زادت الأسعار بنسبة تتراوح بين 6 و10% مقارنة بالعام الماضي، مما أثار استياء المستهلكين الذين باتوا يجدون صعوبة في تأمين مستلزمات العيد لأطفالهم.

يعد القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025، والمتعلق بالمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، خطوة جوهرية في مسار تعزيز اللامركزية في تونس، ولئن كان هذا القانون يمثل استجابة طبيعية لما نص عليه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 في بابه السابع من ضرورة تكريس الحكم المحلي كخيار استراتيجي، فإنه يأتي أيضا في سياق استكمال البناء المؤسساتي الذي أرساه القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، ومن هنا فإن هذا القانون الجديد لا ينفصل عن جملة من النصوص التشريعية السابقة التي سعت إلى وضع أسس متينة لمنظومة حكم محلي فعّال ومتوازن.

في تحوّل لافت يشهده القطاع المصرفي التونسي، أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي تراجع تداول الشيكات بنسبة مذهلة بلغت 94.2% منذ دخول المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات "تونيشاك" حيّز النفاذ في 2 فيفري 2025.

في لحظةٍ من الهلع سيطرت فيها العواطف على قرارات المستثمرين، شهدت الأسواق المالية انهيارًا مروعًا كشف عن أنماط قد تكون مؤشراً لمستقبل أكثر تقلبًا.