نظم المرصد التونسي للاقتصاد ندوة دولية امتدت على مدى يومين تناولت التهرب الضريبي، الاقتصاد الرقمي وتعبئة الموارد الوطنية والدولية لتحقيق التنمية العادلة بمشاركة خبراء وقانونيين ومختصين في الاقتصاد من مختلف الدول، وذلك بهدف تحليل التحديات الاقتصادية والقانونية الناشئة ومناقشة الحلول العملية لتعزيز العدالة الاقتصادية ومكافحة الفوارق المالية، وركزت أساسا على دراسة الإطار التشريعي الدولي والمحلي وإبراز العلاقة بين التعاون الضريبي الدولي والإصلاحات الوطنية في مواجهة الاقتصاد الرقمي والخدمات العابرة للحدود.



