أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، امس الأربعاء، أحكاما تراوحت بين السجن 7 سنوات نافذة والإعدام ضد عشرات من المتهمين بقتل ثمانية جنود تونسيين سنة 2013 بجبل الشعانبي في ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر.
ويلاحَق في هذه القضية 76 متهما بينهم 69 هاربون وأغلبهم جزائريون، وستة تونسيين موقوفين، وتونسي واحد طليق، بحسب سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية.
وقال السليطي إن محكمة تونس الابتدائية قضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الطليق، وبإعدام واحد من الموقوفين الستة وسجن ثان مدة 13 سنة نافذة وسجن الأربعة المتبقين 7 سنوات نافذة.
وأضاف أن المحكمة أصدرت أحكاما غيابية "تراوحت بين السجن 40 عاما والإعدام" ضد بقية المتهمين الهاربين، وبينهم الجهاديان التونسي سيف الله بن حسين، والفرنسي-التونسي أبو بكر الحكيم.
وأوقفت تونس تطبيق الإعدام منذ 1991، إلا أن القضاء يواصل النطق بهذه العقوبة في قضايا القتل والإرهاب.
وأدانت المحكمة المتهمين في هذه القضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي، ووجهت إليهم بالخصوص تهم "القتل العمد مع سابقيه القصد" و"المشاركة في القتل" وفق سفيان السليطي.
يذكر أنه في 29 تموز/يوليو 2013 قتل مسلحون، مع موعد الإفطار في شهر رمضان، ثمانية جنود في كمين بجبل الشعانبي من ولاية القصرين.
وأعلن القضاء العسكري أن المسلحين جردوا الجنود، بعد قتلهم، من أسلحتهم وبزاتهم العسكرية و"ذبحوا" خمسة منهم، في حادث غير مسبوق في تاريخ المؤسسة العسكرية بتونس.
وشرع القضاء التونسي في النظر في قضية قتل الجنود الثمانية منذ كانون الأول/ديسمبر 2014.
وأرجأ القضاء البت في القضية مرات عدة.
