قرّرت إحدى الدوائر الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بحركة النهضة، محمد بن سالم، إلى جلسة يوم 26 فيفري المقبل، وذلك بسبب عدم حضوره لأسباب صحية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أصدرت قرارًا بإحالة محمد بن سالم بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمته بتهم ذات صبغة ديوانية.
ويترقب الرأي العام التونسي تفاصيل جلسة فبراير المقبلة، التي ستسلط الضوء على تفاصيل الاتهامات وطبيعة الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية المثيرة للجدل، والتي تشغل الشارع السياسي والقضائي في تونس.
