نظرت اليوم الخميس 29 جانفي 2026، هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 12 مارس المقبل، مع إبقاء الجريء محالًا بحالة سراح على ذمة القضية.
ويأتي هذا التأجيل في قضية تتعلق باتهامات مالية جسيمة، تضمنت "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق المنفعة وإلحاق الضرر المشار إليه والمشاركة في ذلك".
وكانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمًا سابقًا بإدانة وديع الجريء، مع النزول بالعقاب البدني من أربع إلى ثلاث سنوات سجناً، فيما أبقت على العقوبة البالغة ست سنوات سجناً في حق متهم ثان، وهو إطار فني، محال كذلك بحالة سراح.
وتستمر هذه القضية في إثارة اهتمام الرأي العام الرياضي والقانوني في تونس، نظراً لطبيعة التهم وشخصية المتهم، في انتظار استكمال جلسات المحاكمة المقبلة وتحديد الموقف النهائي للسلطات القضائية.
