في تطوّر قضائي خطير، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، حكمًا يقضي بالسجن لمدة 40 سنة مع النفاذ العاجل في حق رئيس ما يُعرف بـ"جمعية التعاون الإسلامي"، وذلك بعد إدانته بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة.
🔴 المدان في حالة فرار، وقد وجّهت له المحكمة تهمًا ثقيلة شملت:
- الانضمام إلى تنظيم إرهابي
- تلقي تدريبات عسكرية
- توفير الأسلحة والمتفجرات
- تنظيم وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر عبر شبكات مشبوهة
❗جمعية بواجهة دينية... وتمويلات مظلمة
وفق مجريات الملف، فإن المدان كان قد أسّس الجمعية مباشرة بعد الثورة، مقدّمًا إياها كهيكل خيري يحمل طابعًا اجتماعيًا ودينيًا، غير أنها لم تكن سوى غطاء قانوني لنشاط إرهابي واسع، شمل تلقي وتحويل تمويلات مشبوهة لفائدة خلايا وجماعات متطرفة داخل وخارج البلاد.
🌍 نشاط على الحدود… وتسفير نحو الموت
التحقيقات كشفت أن المتهم نشط بصفة مكثّفة على الشريط الحدودي وعدد من مدن الجنوب التونسي، أين قام بتسهيل عمليات اجتياز غير قانوني للحدود نحو ليبيا، مستهدفًا بالأساس شبابًا تونسيين أغراهم بالفكر المتشدد، وسهّل التحاقهم بمعسكرات تدريب إرهابية، أو سلّمهم مباشرة إلى وسطاء يعملون لفائدة تنظيمات تنشط في بؤر التوتر.
⚖️ القضاء يحسم... والدولة تستفيق
يمثّل هذا الحكم ضربة جديدة للجماعات التي سعت منذ 2011 إلى استغلال مناخ الحريات لتركيز شبكات إرهابية تحت غطاء العمل المدني والدعوي، وهو ما يطرح مجددًا تساؤلات جدّية حول رقابة الدولة على الجمعيات المشبوهة ومسارات التمويل الأجنبي.
وتبقى العبرة من هذا الملف أن التطرف لا يبدأ بالسلاح، بل بفكرة تُزرع في الظلام، وتُروى بالمال… ثم تحصد أرواح الأبرياء.
