اهتزّت ولاية القصرين مجددًا على وقع فضيحة مالية مدوية داخل بلدية الزهور، بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني، بالاحتفاظ بوكيل مقابيض سابق، في إطار تحقيقات تتعلّق بشبهات اختلاس أموال عمومية.
كما تمّت إحالة الكاتب العام السابق وثلاثة موظفين آخرين في حالة تقديم على أنظار النيابة، ليتّسع نطاق التحقيق في هذا الملف الذي بدأت خيوطه تنكشف تباعًا، وسط تساؤلات عن مدى تغلغل الفساد الإداري في هذه المؤسسة.
🔍 ملف ساخن قادم من الوالي مباشرة!
التحقيقات تأتي بعد أن أصدر والي القصرين زياد الطرابلسي قرارًا يوم 8 أفريل 2025، بإحالة ملف البلدية على القضاء، إثر زيارة تفقدية كشفت عن تجاوزات خطيرة، أبرزها شبهات تدليس واختلاس.
وكانت النيابة قد أذنت، قبل أيام قليلة، بالاحتفاظ بوكيلة مقابيض بنفس البلدية، لتتحول القضية إلى ملف فساد جماعي قد يطيح برؤوس أخرى في الأيام القادمة.
⚖️ العدالة تتحرك… فهل تسقط كلّ الأسماء المتورطة؟
التحقيقات لا تزال جارية، وقد تكشف قريبًا عن تورط أطراف إضافية في شبكة فساد مالية وإدارية هدّدت المال العام ومصداقية المرفق البلدي.
هل ستكون بلدية الزهور بداية لسلسلة محاسبات في بلديات أخرى؟ وهل سيفتح الملف أبوابًا جديدة لمحاسبة المتورطين في نهب المال العام؟
العدالة على الخط… والشارع يترقب!
