أطاحت شكاية تقدمت بها زوجة عون يعمل في مخازن الصيدلية المركزية بكشف شبكة من عمليات سرقة الأدوية استمرت لمدة 10 سنوات، وفق تحقيق أجرته برنامج "الحقائق الأربع" على قناة الحوار التونسية.
مقالات ذات صلة:
تعزيز شبكة توزيع أدوية السرطان في تونس: جهود جديدة لتحسين رعاية المرضى
وكالة الأدوية الأوروبية ترفض عقار الزهايمر الجديد: الأمان أولاً
تفاصيل القضية
تعود أطوار الفضيحة إلى شهر جويلية 2024، عندما تقدمت زوجة العون بشكاية من تلقاء نفسها إلى مركز الأمن، لتفضح عمليات السرقة التي كان يقوم بها زوجها منذ سنة 2014. التحقيق كشف أن العون استغل غياب الرقابة عن مخازن الصيدلية المركزية لتنفيذ سرقاته بشكل منتظم، حيث كان يبيع الأدوية داخل تونس ويستعد لتوسيع نشاطه عبر تهريب الأدوية إلى ليبيا.
غياب الرقابة وصمت دام عقدًا
أشار التحقيق إلى أن عمليات السرقة استمرت بسبب غياب الرقابة الفعلية على مخزون الصيدلية المركزية، ما جعل الأدوية المسروقة تمر دون اكتشاف لعشر سنوات كاملة. وأثارت هذه الفضيحة تساؤلات جدية حول الإشراف والمتابعة داخل المؤسسات الحيوية مثل الصيدلية المركزية.
أزمة الأدوية في تونس
تأتي هذه القضية في ظل معاناة تونس من فقدان العديد من الأدوية الأساسية بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع ديون الصيدلية المركزية، إضافة إلى نشاط شبكات تهريب الأدوية إلى الخارج، مما زاد الوضع سوءًا وأثر على المرضى المحتاجين لهذه الأدوية.
إجراءات مرتقبة
هذه القضية، التي سلطت الضوء على تلاعب طال لعقد كامل، تستدعي إجراءات عاجلة لمراجعة نظام الرقابة في الصيدلية المركزية وتعزيز الإجراءات الأمنية داخل المخازن. كما يتوقع أن يتم توسيع التحقيقات لكشف إذا ما كان هناك متورطون آخرون أو تسهيلات ساهمت في استمرار هذه الجرائم.
ناقوس خطر
فضيحة سرقة الأدوية ليست مجرد قضية فردية، بل ناقوس خطر يدعو لإصلاحات جذرية في المنظومة الصحية في تونس. غياب الرقابة ووجود شبكات موازية يهددان أمن المواطنين الصحي ويضعف ثقتهم في المؤسسات الوطنية.
