أثارت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس زوبعة قانونية واجتماعية اليوم، الثلاثاء، بعد قرارها بإبقاء امرأتين من صانعات المحتوى في حالة سراح، وإحالتهما إلى أنظار المجلس الجناحي بتهم "التجاهر بما ينافي الحياء ومضايقة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي."
مقالات ذات صلة:
عاصفة قانونية تضرب مواقع التواصل: النيابة العمومية تلاحق منتهكي الأخلاق على تيك توك وإنستغرام
فتح تحقيق في وفاة سجين بالسجن المدني بجندوبة: النيابة العمومية تتحرى في الواقعة
تحقيقات قضائية في التحريض على الإرهاب: النيابة العمومية تتحرك لمكافحة تهديدات الأمن الوطني
كما تقرر إحالة ثلاث فتيات أخريات بحالة فرار على ذمة القضية، ما يفتح باب النقاش على مصراعيه حول حرية التعبير وحدودها على منصات التواصل. هل نحن أمام تجسيد لأزمة قيمية أم مجرد تجاوز قانوني عابر؟ وهل سيتم تشديد العقوبات أو ستُراعي حرية المحتوى الرقمي؟
قرار النيابة الذي يأتي على وقع انتقادات متباينة حول محتوى "صانعات المحتوى"، يسلط الضوء على مسؤوليات قانونية وأخلاقية تشغل الأوساط الشعبية والحقوقية، ويبقى السؤال: إلى أين تتجه حرية المحتوى الرقمي؟
