قال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس، إنه على إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية تحقيقية انطلقت الأبحاث فيها بناءً على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، قرر على إثر استنطاق المظنون فيها سهام بنت أحمد بن سدرين إصدار بطاقة إيداع في حقها وما تزال الأبحاث جارية.
تفاصيل القضية والتحقيقات
بدأت القضية عندما تقدم أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة بشكاية تتعلق بتدليس التقرير الختامي للهيئة، والذي يرتبط بملف التعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي. وأشار الناطق الرسمي إلى أن الشكاية تضمنت اتهامات خطيرة بتزوير معلومات وبيانات في التقرير النهائي للهيئة، مما دفع بالسلطات القضائية إلى فتح تحقيق شامل في هذه الادعاءات.
إصدار بطاقة إيداع
بعد استنطاق المظنون فيها سهام بن سدرين، والتي كانت تشغل منصب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع في حقها. ويشير هذا القرار إلى جدية التهم الموجهة إليها وضرورة استمرار التحقيقات في إطار قضائي لضمان الشفافية وكشف الحقائق.
ردود الفعل
أثار هذا القرار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والقضائية والإعلامية. ويعتبر هذا التطور تصعيدًا كبيرًا في التعامل مع ملفات الفساد والتلاعب بالمعلومات الرسمية، مما يعكس التزام السلطات التونسية بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات قد تضر بالمصلحة العامة.
استمرار التحقيقات
وأكد الناطق الرسمي أن الأبحاث ما تزال جارية وأنه سيتم متابعة جميع الخيوط المرتبطة بهذه القضية للوصول إلى الحقائق الكاملة. ويأمل الجميع أن تكون هذه التحقيقات خطوة نحو تحقيق العدالة وكشف كل من تورط في هذه القضية.
تشكل قضية تدليس التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة اختبارًا مهمًا لقدرة النظام القضائي التونسي على مواجهة الفساد والتلاعب بالمعلومات الرسمية. ويترقب الجميع نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من تفاصيل وإجراءات مستقبلية.
