قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إغلاق بحث القضية المتعلقة بالمحامية سنية الدهماني في علاقة بالشكاية التي رفعت ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
أوضح المحامي سمير ديلو في تصريح لإذاعة الديوان أن الدهماني تمت إحالتها إلى دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضح عضو هيئة الدفاع أن الملف يتعلق بشكوى قدمتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح ضد المحامية سنية الدهماني بسبب تصريحات إعلامية أدلت بها حول وضعية المساجين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.
وكانت الدهماني قد مثلت أمام القضاء بسبب تصريحات إعلامية أدلت بها بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة المعنيين بالمرسوم 54.
تقرر إبقاء الدهماني قيد الاحتجاز بالسجن بناءً على قرار صدر بذلك من قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتم رفض طلب الإفراج عنها.
هذه التطورات تأتي في إطار متابعة القضاء للقضايا ذات الصلة بتصريحات الإعلام والتي قد تثير جدلاً واسعاً في الرأي العام، وتظهر أهمية حرية التعبير بالمسؤولية وضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
