تونس العاصمة - التاريخ: 2 مارس 2024
أثارت جلسة المحاكمة أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة موجة من الجدل والاستياء، بعد مثول خمسة متهمين، بينهم إطار بنكي ومترجم محلف، للمحاكمة بتهمة تكوين شبكة مختصة في تدليس تأشيرات السفر والوثائق الرسمية وتبييض الأموال.
ووجّهت للمتهمين تهم تتعلق بغسل الأموال باستغلال خصائص الوظيفة، والتدليس والمسك واستعمال المدلس، وتقليد طابع السلط العمومية واستعمالها، وتغيير نظام المعلوماتية والقيام بعمليات مسترابة والتحيل.
أثناء الاستجواب، نفى المتهم الأول أي علاقة له بتدليس تأشيرات السفر وجوازات السفر، مؤكدًا أن الأموال التي كانت بحوزته كانت متاحة لتسهيل الحصول على التأشيرات، مشيرًا إلى أنها كانت ملكًا لوالده الذي توفي.
من جهته، أكد المتهم الثاني، الإطار البنكي، قيامه بتغيير مبالغ مالية للشاكية، مشيرًا إلى أن الأموال التي يديرها في البنك تعود لأفراد عائلته.
وفي سياق متصل، نفى المتهم الثالث، المترجم المحلف، أي تورط له في تدليس تأشيرات السفر، مشيرًا إلى أن تواجده مع أحد المتهمين كان بمحض الصدفة.
من جانبها، نفت المتهمة الرابعة، شقيقة أحد المتهمين، مشاركتها في أي من الأفعال المنسوبة إلى شقيقها، مؤكدة أن الأموال التي تم سحبها كانت لأغراض تجارية.
وأخيرًا، نفت المتهمة السادسة، أم المتهم الرئيسي، مساعدتها في تبييض الأموال، مشيرة إلى أن الأموال التي تم تحويلها لحسابها كانت ملكًا لها.
وقد أصدرت الهيئة القضائية حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات في حق الإطار البنكي، و8 سنوات لصاحب الشركة، وبعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل للمتهم المحال بحالة فرار.
تلك القضية تبرز أهمية مكافحة الفساد المالي وتأكيد على ضرورة تطبيق العدالة بكل حزم وعدالة للحفاظ على سلامة النظام المالي والقضائي في البلاد.
