صدر حكم قضائي من الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي يقضي بسجن رجل الأعمال سليم شيبوب لمدة 6 سنوات. وقد تمت إدانته بتهم تبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تغريمه بمبلغ مالي يصل إلى 30 مليون دينار.
تم أيضًا توجيه تهمة لزوجة شيبوب، وقد تمت إدانتها بتهمة تخطئة بمبلغ 300 ألف دينار.
تعود ملف القضية إلى السنوات 1991 و 1992 و 1994، حيث يتعلق بعمولات تم تلقيها من شركات خارج تونس ودورها في صفقات دولية تخص تونس. يجدر بالذكر أن قانون جرائم تبييض الأموال في تونس صدر في عام 2003، وكان ينص على معاقبة الأفعال المثبتة بأحكام قضائية قبل صدور القانون الجديد لتبييض الأموال في عام 2015.
وقد طالب محامي سليم شيبوب برفض الدعوى بسبب عدم وجود جريمة تبييض أموال تنسب إليه، وبسبب انقضاء مدة الزمن المحددة لرفع الدعوى، حيث تعود الأفعال المنسوبة إليه إلى أكثر من ثلاثين عامًا.
