النهضة: الأسعار ارتفعت بشكل مهول ومواد أساسية مفقودة والحكومة غائبة تماما.
تونس - تحاول حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية في تونس، توظيف الصعوبات الاجتماعية و”المتاجرة” بانشغالات المواطنين اليومية كورقة ضغط في الصراع السياسي مع الرئيس قيس سعيد، حيث عبّرت عن استغرابها من ارتفاع الأسعار والاحتكار، في وقت يرى فيه مراقبون أنها المسؤولة الأولى عن الأزمات في البلاد بسبب سياساتها الخاطئة لأكثر من عشر سنوات في السلطة.
واستغربت حركة النهضة “من الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، منبهة إلى خطورة هذا التمشي في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية”.
وعبرت الحركة في بيان لها عن “انشغالها الشديد بالوضع الصحي الخطير لنورالدين البحيري، الذي بلغ خمسة وعشرين يومًا من الإضراب الوحشي عن الطعام، احتجاجا على اختطافه واحتجازه قسريا خارج إطار القانون ودون أن يوجه له القضاء أيّة تهمة”.
واستنكرت الحركة “فتح تحقيق أمام القضاء العسكري ضد عميد المحامين السابق الأستاذ عبدالرزاق الكيلاني بعد تعبيره عن مواقفه الرافضة للانقلاب ودعواته لعلوية الدستور والقانون وضرورة الانضباط لهما”.
وأكد مراقبون أن الحركة تسببت منذ 2011 في تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، وإرباك المشهد من خلال تدمير الاقتصاد واستهداف القدرة الشرائية للتونسيين، معتبرين أن الهدف من تواتر البيانات هو تأجيج الصراع مع مؤسسة الرئاسة.
وأفادت الناشطة السياسية سهير العسكري بأن “ما يحصل اليوم من مضاربة وارتفاع في الأسعار وتخزين للمواد الاستهلاكية الأساسية، التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن، تسببت فيه حركة النهضة”.
وأضافت “بيان الحركة لا يزيد الصراع مع الرئيس سعيد إلا تأجيجا، والنهضة هي المسؤولة عن عشر سنوات من التدمير الاقتصادي وتهريب البضائع وخلق بارونات فساد في التجارة والاقتصاد”.
وتابعت العسكري “هي بهذا البيان تريد صبّ الزيت على النار وخلق احتجاج شعبي ضد الرئيس، لكن قيس سعيّد يسانده قرابة 80 في المئة من الفئات الشعبية”.
واستطردت “النهضة تسعى لإرباك الوضع وتقدم صورة سيئة في الخارج مع المعارضين لقيس سعيّد”.
وترى شخصيات سياسية أن الحركة الإسلامية تواصل سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من تحمل المسؤوليات والأخطاء المرتكبة في العقد الأخير، واعتبرت أن النهضة خرجت من حسابات التونسيين، لكنها تسعى من حين إلى آخر للتذكير بمكانتها وبأنها طرف مهم في الصراع مع الرئيس سعيّد.
وقال السياسي حاتم المليكي “النهضة مازالت لا تريد أن تعترف بأخطائها وتجاوزاتها، وتواصل سياسة الإنكار ولعب دور الضحية، وستبقى عاجزة عن أن تكون مكونا سياسيا مهما في المشهد”.
وصرّح “من الخامس والعشرين من جويلية تحاول الحركة أن توهم الرأي العام في تونس بأنها في صراع مع الرئيس سعيد، لكنها خرجت فعليا من ذلك الصراع السياسي، وصفحة النهضة طويت عند التونسيين”.
وأضاف “الحركة مستميتة في الدفاع عن موقعها وتصدر البيانات بشكل دوري، لكنْ هناك إجماع على عدم العودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من جويلية، أو ما يسمى بحكم النهضة”، مؤكدا “كل ما تفعله النهضة يستفيد منه الرئيس سعيد”.
وتزايد منسوب العزلة السياسية للحركة خصوصا بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد في الخامس والعشرين من جويلية الماضي، والتي عجلت بتجميد نشاط البرلمان وحكومة هشام المشيشي التي كانت تدعمها النهضة وحلفاؤها.
خالد هدوي
صحافي تونسي
