في خطوة قد تثير جدلاً واسعاً، أصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري بياناً اليوم الثلاثاء، أكدت فيه على أهمية احترام الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، مشددة على أنها تصدر باسم الشعب، ولا يمكن الطعن فيها أو التشكيك في شرعيتها. جاء هذا البيان كرد فعل على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي تم الإعلان عنه يوم أمس، والذي قوبل بانتقادات كبيرة لعدم تنفيذه أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.