"تحرش انتخابي"
حتى الان لم يصدر عن حزب العدالة والتنمية أي تعليق رسمي، لكن الداعية الشيخ أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح السابق والرجل القوي فيها اعتبر أن "مخالفة القانون والشبهة العرفية" التي وقع فيها الطرفان "استغلتها" الشرطة "للتربص بهما وتحقيق انتصارها على قياديين اسلاميين".
من جانبه، اعتبر عبد العزيز أفتاتي النائب عن حزب العدالة والتنمية لفرانس برس أن "مصدر هذا العدوان ضد الحزب اليوم هو مكونات ما أسميه الدولة العميقة والتي تتحرش بالمسار الديمقراطي"، مشيرا بأصبع الاتهام إلى "بعض ممارسات وزير الداخلية وبعض الولاة".
من جانبه تساءل توفيق بوعشرين مدير صحيفة أخبار اليوم "كل سنة يتقدم أكثر من 35 ألف مغربي لتوثيق زيجات عرفية، والنيابة العامة لا تتابعهم بالفساد، فلماذا سنعتبر بنحماد والنجار استثناء؟".
أما عبد العزيز النويضي، المحامي والناشط المغربي المعروف فوصف ما حدث ب"التحرش الانتخابي" ضد حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه "ليس هناك مبرر قانوني للقبض على شخصين في سيارة، وإلا عليهم أن يعتقلوا آلاف المواطنين حيث يختلي رجل بامرأة".
من جهته قال أستاذ علم الاجتماع والكاتب محمد الناجي لفرانس برس إن "هناك مجموعات مهيمنة في عالم الاقتصاد والإدارة لا ترى بعين الرضى وجود هذا الحزب في الحكومة، وتعتبر أن مصالحها مهددة: الريع، العلاقات الإدارية، المناصب، التسهيلات وغيرها".
ووصف ما يحدث في تعليق آخر على صفحته على الفيسبوك بأنه تفوح منه رائحة "المكيدة والطعن في الظهر".
وفي أول رد للشرطة، افاد بيان رسمي مساء الخميس للإدارة العامة للأمن الوطني إن عملية التوقيف "جاءت بشكل عرضي على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة".
بمساهمة: ا.ف.ب
