أحالت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية ملف قضية تتعلق بموظف سابق بإحدى الوزارات يُشتبه في قيادته شبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص آخرين للاتجار بالأشخاص والمخدرات.
وكشفت الأبحاث أن المتهمين كونوا وفاقًا للاتجار بفتيات قاصرات وعرضهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي على تونسيين وأجانب مقابل مبالغ مالية. وتم تخصيص شقتين بجهة العوينة وشقة ثالثة بـ باردو بالعاصمة لممارسة البغاء وترويج المخدرات، حيث تبين أيضًا أن القاصرات كانت تُخدر وتصوّر، وتنشر مقاطعهن على مواقع إباحية.
ووفق التحقيقات، كان مساعد المتهم الرئيسي يلتقط صورًا ومقاطع فيديو للفتيات القاصرات وينشرها عبر تطبيق معروف مستخدمًا حسابًا مزيفًا يُسوّق فيه لحصص تدليك.
ووجهت إلى المتهمين تهمًا خطيرة تشمل:
- تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والاتجار بهم عبر الاستغلال الجنسي للغير
- إنتاج أو عرض أو نشر محتوى إباحي على المنصات الرقمية
- ممارسة أو إيحاء لممارسات جنسية أو تعريض الآخرين لها
- تعاطي البغاء
- التوسط في الخيانة المرتكبة ضد قاصر
- حيازة وترويج مواد مخدرة مدرجة بالجدول ب
وتعد هذه القضية واحدة من أخطر الملفات الأمنية التي تكشف مدى تنامي شبكات استغلال القصر وترويج المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تونس، وسط متابعة دقيقة من السلطات القضائية والأمنية.
