في مشهد قضائي وسياسي أربك الحسابات وأعاد رسم ملامح المرحلة، أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة عامين مع خطية مالية، في قضية ذات طابع ديواني أثارت موجة واسعة من الجدل.
وتعود أطوار الملف إلى قرار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة الغنوشي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته في تهم مرتبطة بجرائم ديوانية، قبل أن تصدر المحكمة أحدث أحكامها في واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد التونسي.
القرار لم يبقَ داخل أسوار المحكمة، بل خرج ليشعل سجالاً سياسياً واسعاً بين من يرى فيه لحظة مفصلية على طريق المحاسبة والشفافية، ومن يعتبره حلقة جديدة في صراع طويل بين مؤسسات الدولة وقيادات الحركة. وبين هذا وذاك، يجد الشارع التونسي نفسه أمام سؤال محوري: هل نحن أمام خطوة تُعيد ترتيب الأوراق، أم بداية فصل جديد من التجاذبات؟
القضية ما زالت مفتوحة على احتمالات عدة، خاصة مع إمكانية الطعن في الحكم، لكن المؤكد أن هذا القرار جاء ليضيف طبقة جديدة من التوتر إلى مشهد سياسي متقلب… ويُمهّد ربما لمرحلة أكثر سخونة في الأسابيع القادمة.
