أعلنت الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع عن متابعتها “بقلق شديد” لما نشره الموقع الرسمي لشركة الرحلات البحرية Oceania Cruises، والذي كشف عن عبور سفينة سياحية قادمة من ميناء حيفا المحتل نحو ميناء حلق الوادي يوم 4 نوفمبر 2025، في إطار رحلة بحرية دولية تشمل عددًا من الموانئ في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت الحملة، في بلاغ صادر عنها أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أنّ هذه السفينة تنطلق من ميناء خاضع لسلطة الاحتلال الصهيوني، وتحمل على متنها عددًا من المستوطنين الإسرائيليين، وهو ما اعتبرته "أمرًا بالغ الخطورة"، لأن رسو السفينة في الأراضي التونسية ليوم كامل يعني عمليًا قبول دخول أشخاص يحملون جنسية الكيان الصهيوني إلى التراب التونسي.
وشدّدت الحملة على أن دخول المستوطنين إلى تونس يُعدّ شكلًا من أشكال التطبيع الصريح، ويمثّل، وفق نص البيان، “محاولة خطيرة لمنح شرعية زائفة للكيان الصهيوني المحتل، في وقت تتواصل فيه اعتداءاته الدموية على الشعب الفلسطيني وعلى شعوب عربية أخرى”.
كما ندّدت الحملة بشدّة بما وصفته بـ“تجاهل الشركة المنظمة ومَن سمح بدخول هذه السفينة للمياه الإقليمية التونسية”، معتبرة ذلك مساسًا بالموقف التاريخي للشعب التونسي الداعم بلا شروط للقضية الفلسطينية.
ودعت الحملة السلطات التونسية إلى منع رسوّ السفينة في ميناء حلق الوادي، واتخاذ موقف رسمي واضح ينسجم مع الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع بكل أشكاله، مؤكدة أن "تونس التي لطالما كانت صوتًا حرًا في دعم الحق الفلسطيني، لا يمكن أن تتحول إلى محطة عبور لسفن تنطلق من أرض محتلة".
وختمت الحملة بيانها بالتأكيد على ضرورة سنّ قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن “الفراغ التشريعي القائم يفتح الباب أمام محاولات تسلّل ثقافي واقتصادي وسياحي”، داعية البرلمان القادم إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية في حماية الثوابت التونسية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تصاعدًا في الدعوات الشعبية لمقاطعة المؤسسات والشركات المتورطة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وسط تنامي الوعي الشعبي بخطورة التطبيع الاقتصادي والسياحي الذي تحاول بعض الأطراف تمريره تحت غطاء النشاط التجاري والسفر الدولي.
