أطلقت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك صفّارة الإنذار بخصوص تجاوزات وصفتها بالخطيرة في سوق الأضاحي بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، داعية إلى تدخل رئاسي فوري وفتح تحقيق شامل لمحاسبة كافة المتورطين في ما اعتبرته تلاعبًا مقصودًا بقوت التونسيين.
وفي بيان ناري صدر اليوم، كشفت المنظمة عن وجود ممارسات احتكارية ممنهجة وخرق صريح لقوانين المنافسة، مؤكدة أن هذه الانحرافات فرضت أمرًا واقعًا أضرّ مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن.
كما دعت إلى:
- تسقيف أسعار اللحوم الحمراء في نقاط البيع بالتفصيل.
- تحديد هوامش ربح قصوى في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع.
- وضع خطة وطنية عادلة ومستدامة لإعادة التوازن إلى السوق.
إرساء آلية وطنية لتنظيم الأسعار تحت إشراف رئاسة الحكومة، لضبط حدود الربح في مواجهة موجة الغلاء.
ولفت البيان إلى وجود فجوة غير مبرّرة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، حيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الحي من "العلوش" 13 دينارًا، في حين يُباع بأكثر من 60 دينارًا في نقاط البيع، ما يمثل وفق المنظمة جشعًا تجاريًا فجًا.
وختمت المنظمة بيانها بتوصيف ما يحدث بأنه ليس مجرد إخلال عرضي بل هو مساس مباشر بالتماسك الاجتماعي والثقة في مؤسسات الدولة، داعية إلى معالجة فورية وجذرية قبل انفجار الوضع.
📌 فهل تتحرّك السلطات لمواجهة ما وصفته المنظمة بـ"الاحتكار الممنهج"؟ أم يُترك المواطن لمصيره في موسم الأضاحي؟
