في صيف 2025، تصاعدت محاولات التأثير الخارجي على تونس عبر مشاريع أمريكية برلمانية تسعى مباشرة إلى التأثير في القرار الوطني وهو ما يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فقد قدم النائب الجمهوري جو ويلسون والنائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع "قانون استعادة الديمقراطية في تونس" (Tunisia Democracy Restoration Act)، الذي يقترح فرض عقوبات مالية وحظر سفر على مسؤولين تونسيين وتعليق المساعدات الأمريكية بذريعة حماية حقوق الإنسان واستعادة المسار الديمقراطي.



