كشفت دراسة جديدة عن التأثير الاقتصادي لتداعيات الحرب السورية أن خسائر الحرب بلغت 1170 مليار دولار خلال السنوات الماضية بما فيها قيمة الخسائر في كافة القطاعات وكلفة إعادة الاعمار.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية في تقرير تابعته /المعلومة/ أن” الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، تُبيّن أن القطاع السكني والعمراني كان الأكثر تضرراً، باعتبار أن عدداً كبيراً من المدن كانت ساحة لمعارك عنيفة، ألحقت أضراراً كبيرة في بنيتها التحتية”.
وتقدّر الدراسة أن “عدد الوحدات السكنية المتضررة بمليونين و400 ألف مسكن حتى اليوم وهو ما يرفع الخسائر إلى قرابة 200 مليار دولار، كما أن إعادة الحالة العقارية إلى ما كانت عليه تحتاج إلى 300 مليار دولار، كحد أدنى، علماً بأن هذا الرقم لا يشمل المدمّر من المصانع ومحطات الكهرباء والبنى التحتية المتعلقة بالخدمات العامة”.
وأضافت أن ” القطاع الصناعي احتل المرتبة الثانية في حجم الأضرار حيث أن 67 بالمائة من قدرات سوريا الصناعية قد تم تدميرها بالكامل وهي خسائر بثلاثة اتجاهات: أولها ما تم تدميره وسرقته من المعامل ومستلزمات الإنتاج ويقدر بـ 60 ملياراً، وثانيها، فوات المنفعة فيما لو كان العمل قائماً ويقدر بـ 40 مليار دولار، وثالثها ما تحتاج إليه البلاد لإعادة عجلة الصناعة إلى سابق عهدها ويقدّر بـ 110 مليار دولار وهو ما يرفع فاتورة هذا القطاع إلى 210 مليارات دولار”.
وتابعت أن “خسائر القطاع الزراعي بلغت 68 مليار دولار والقطاع السياحي والخدمي بلغ 42 مليار دولار والقطاع المصرفي والإداري 114 مليار دولار والقطاع النفطي والغابات 46 مليار دولار وهجرة السكان وتداعياتها 40 مليار دولار “.
ورصدت الدراسة تأثير الحرب على معيشة المواطنين، الذين بات 89% منهم تحت خط الفقر المدقعوهذا يشكل المنعكس الأخطر للحرب، إذ يلاحظ أن نسبة الدخل للغالبية العظمى من المواطنين لا تصل إلى 20% من حجم الدخل وهذا الواقع يتطلب رفع الأجور بنسبة ثمانية أضعاف على الأقل ليصل المواطن إلى مستوى معيشته قبل الحرب.
