بريطانيا ترفض الانتقادات بسبب تدخلها العسكري في ليبيا عام 2011 معتبرة أن هذا أتاح "من دون أي شك" انقاذ مدنيين
رفضت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، الانتقادات التي وجهها اليها تقرير برلماني بسبب قرارها التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، معتبرة أن هذا التدخل اتاح "من دون أي شك" انقاذ مدنيين.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني نشرت في سبتمبر تقريرا تضمن انتقادا شديدا لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون الانضمام إلى فرنسا، في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، معتبرة أن هذا التدخل استند إلى "افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة".
وقال يومها اللجنة في تقريرها ان حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل المتشددة في صفوف التمرد".
ولكن الحكومة ردت الجمعة على هذا التقرير بالتأكيد على أن قرار التدخل العسكري أدى "من دون أي شك" إلى انقاذ أرواح مدنيين ليبيين. وأضافت أن "القذافي كان شخصا لا يمكن التكهن بأفعاله. كان لديه القدرة والدافع اللازمين لتنفيذ تهديداته. افعاله لم يكن ممكنا التغاضي عنها وكانت تتطلب تحركا دوليا مشتركا وحازما".
