دخلت سبع منظمات من المجتمع المدني الإيطالي في مواجهة قانونية مع شركة “ليوناردو” الدفاعية والحكومة الإيطالية، مطالبة بوقف أي عقود بيع أو توريد أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن استمرار تزويد الاحتلال بالسلاح يشكل انتهاكًا للقانون الإيطالي والدولي.



