"تونس في 2025. . دولة صاعدة قادرة على التحمل ومتصالحة مع ذاتها" هو عنوان دراسة جديدة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. وقدمت الدراسة، التي تم عرضها، في إطار لقاء نظمته غرفة التجارة التونسية الفرنسية، الخميس، قدمها مدير عام المعهد، حاتم بن سالم، نظرة استشرافية لتونس الغد.
وترتكز الوثيقة الى 6 محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول منها بالدور، الذي يتعين على الدولة تحمله، في توفير مخططات استراتيجية وحامية للحقوق والحريات.
وأبرز بن سالم، في ذات الاطار، أن الدستور الجديد أصبح عائقا حقيقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، لأنه لا ينص على العناصر الأساسية للنظام السياسي. وتساءل " أي نظام سياسي تعتمده تونس حاليا، هل هو رئاسي أم برلماني، أم أنه نظام مختلط"... "طبقا للدستور، فان الجميع مسؤول، وهو ما يجعل الأمر صعبا عند المطالبة بمحاسبة أي كان".
ويتعلق المحور الثاني، بدعم نجاعة النظام الدفاعي للبلاد، خاصة وأن تونس تجابه خطرا ارهابيا حقيقيا. واعتبر في هذا الاطار، أنه من المهم "إعادة توزيع الميزانية التكميلية لتتمكن بلادنا من التوقي من هذه الظاهرة". ويتعلق المحور الثالث بدفع التنمية الاقتصادية.
وتوصي ذات الوثيقة بارساء مقاربة تنموية جديدة واطلاق اصلاحات حقيقية في مختلف المجالات وبمضاعفة الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص وتمكين الجهات من التعويل على قدراتها الذاتية.
وفيما يهم المحور الرابع المرتبط بالحوار الاجتماعي دعا بن سالم الى مأسسة الحوار بهدف خلق عقلية جديدة وتقوية حس الانتماء والدفاع عن الممتلكات العامة.
