يومان يفصلان بلادنا عن الاحتفال بعيد الشغل العالمي حيث ينزل العمال بالالاف في الساحات وامام مقرات اتخاداتهم للتعبير عن الرغبة الملحة لتحقيق مجتمع اكثر عدالة واكثر تنمية ولكن هذه السنة لن تتحقق التجمعات العمالية نظرا لتفاقم الوضع الوبائي وتتطور حالات العدوى وانتشارها في صفوف الطبقات العمالية والشرائح الاجتماعية الاكثر تضررا منها.
على الحكومة صرف المنح
واوضح الامين العام لاتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني ان عيد العمال لهذه السنة لن يحتفل به الشغالون كمناسبة للتذكير بالمكاسب الحاصلة على مدار عقود ومنها الاعتراف بالنقابات وسن حقوق العمال في التأجير والتمتع بالعطل خالصة الاجر وانما للوقوف على حجم التهديدات لهذه المكاسب التي خلناها من المسلمات ذلك ان وضع العمال اليوم في تونس خطير نظرا لتجاوزات حاصلة مع المشغلين ولتفاقم تبعات الوضع الصحي الكارثي.
وعبر اتحاد عمال تونس عن الاستعداد للمساهمة في المجهود الوطني لدعم المستشفيات ومراكز "كوفيد 19"، المنشرة في جهات الجمهورية مطالبا بضرورة تركيز مراكز جديدة قريبة من المناطق الصناعية وكذلك مراكز التلقيح مع دعوة الحكومة الى توضيح الخطة الاستراتيجية العامة لوقاية وتوفير التلاقيح للمواطنين والعمال وتسريع نسقها والاحتكام الى الشفافية في تامين صرف التبرعات المالية والعينية.
توفير الاحتياجات الضرورية
وتوقف الامين العام لاتحاد عمال تونس هذه المنظمة الوليدة بعد الثورة عند اهمية تأمين الاحتياجات الضرورية للشغالين من كمامات ومواد تنظيف ووقاية لغسل اليدين في كافة المصانع والمؤسسات الخاصة والحكومية على حد سواء، هذا مع صرف منح للعاملين المحالين على البطالة الفنية والذين فقدوا موارد رزقهم دون رجعة بسبب هذا الوباء وخاصة عمال القطاع السياحي وكذلك القطاعات الصناعية والمعملية وخاصة ان الكورونا كانت العصا التي اتكا عليها بعض الاعراف للتخلص من العمال.
وخلال نقاشات اعضاء الهيئة المركزية لاتحاد العمال توقف الاعضاء من الجهات مثل القصرين وسيدي بوزيد عند الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في الجهات الداخلية حيث تنصلت الحكومات المتعاقبة من مسؤولياتها ولم تنفذ وعودها التي قطعتها من اجل التنمية وبعث المشاريع وهي الوحيدة القادرة على امتصاص بطالة اصحاب المشاريع واصحاب الشهادات العليا.
تدهور المقدرة الشرائية
وتوقفت الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس المنعقدة بمناسبة عيد العمال العالمي بمقر المركزية النقابية بنهج اثينا عند تدهور المقدرة الشرائية خلال هذا السهر الكريم الذي يتزامن مع هذا الحدث العالمي وهذا ما اثر على حياة العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص وحمل المسؤولية للحكومة مطالبين اياها كاعضاء بضرورة تشديد المراقبة والضغط على الاسعار وفتح المفاوضات الاجتماعية الجديدة للنظر في الزيادة في الاجور مع تشريك كافة المنظمات التقابية دون استثناء.
