تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية ولمدة طويلة بدأ يترك أثاره على الاقتصادات الخليجية ومنها اقتصاد الكويت
من التداعيات المباشرة لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ان تراجع بنفس الوقت الدخل القومي للدول التي تعتمد بالأساس على صادرات النفط ومشتقاته، ومنها دولة الكويت التي سجلت عجزا في موازنتها السنوية لأول مرة منذ 16 عاما كانت تتمتع خلالها بفوائض مالية تتيح لها الاستثمار في بلاد أخرى.
وبحسب نتائج بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للكويت، عن السنة المالية 2015 – 2016 فقد بلغ العجز الفعلي نحو 6 مليارات دينار كويتي.
وتراجعت إيرادات الدولة بنحو 45% في السنة المالية المنصرمة المنتهية في 31 مارس /آذار لتصل الى 13.6 مليار دينار بحسب نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وتراجعت الايرادات النفطية بنسبة 46.3% الى 12 مليار دينار بسبب تراجع الاسعار العالمية، من 22.5 مليار دينار في السنة المالية 2014 – 2015، فيما بلغت الايرادات غير النفطية 1.5 مليار دينار.
أما مصاريف الوزارات والادارات الحكومية فبلغت 18.2 مليار دينار بنسبة انخفاض نسبته 14.8%.
واوضح الصالح ان مصروفات الوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2015 – 2016 بلغت 18.2 مليار دينار مبينا ان مصروفات الباب الأول وهو المعاشات (الرواتب) بلغت 5.46 مليار دينار والباب الثاني وهو المستلزمات السلعية والخدمات، قد بلغت 2.2 مليار دينار.
أما مصروفات المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة فبلغت 1.87 مليار دينار فيما بلغت المدفوعات المختلفة والتحويلية نحو 8.5 مليار دينار.
وصرفت الكويت 4.5 مليار دينار على الرواتب والأجور بارتفاع نسبته 3%.
وقال الصالح انه من خلال عرض بيانات الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015 – 2016 يتضح انه "تم تحقيق جزء من اهداف تنفيذ سياسة الاصلاح المالي المنشودة في دولة الكويت وذلك بحدوث انخفاض ملحوظ في الانفاق الجاري وزيادة في الانفاق الرأسمالي".
واضاف انه "سوف يتم استكمال هذا النهج خلال السنوات المالية المقبلة وذلك تنفيذا لما ورد في بنود وثيقة الاصلاح من دون الاخلال بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وتنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية".
