في تطور مفاجئ أربك صناع السينما وأشعل الجدل، تقرر سحب ترخيص فيلم “سفاح التجمع” ووقف عرضه فوراً بعد ساعات فقط من انطلاقه في قاعات السينما، رغم حصوله على التصريح قبل ثلاثة أيام من عرضه في مصر وعدد من الدول العربية.
الفيلم، الذي دخل سباق أفلام عيد الفطر 2026 بقوة، ينتمي إلى فئة الجريمة والإثارة، ويستند إلى قصة حقيقية هزت الرأي العام، حيث يروي سلسلة جرائم استهدفت عدداً من الفتيات، مع تسليط الضوء على جهود الأجهزة الأمنية في كشف خيوط القضية والوصول إلى الجاني.
وكان البرومو التشويقي الذي طرحته شركة السبكي قد أثار موجة تفاعل واسعة، خاصة مع الظهور اللافت للفنان أحمد الفيشاوي في دور “السفاح”، حيث جسّد شخصية معقدة بطابع سادي، في مشاهد حملت قدراً كبيراً من الرعب النفسي والصدمة، ما قسم آراء الجمهور بين الإعجاب والرفض.
"عنف حاد وقسوة".. الكواليس الحقيقية لقرار المنع
الرقابة على المصنفات الفنية كشفت في بيان رسمي أن قرار الإيقاف جاء بسبب عدم التزام صناع الفيلم بالنسخة المجازة رقابياً، حيث تضمن العمل المعروض مشاهد وأحداثاً لم تكن موجودة في السيناريو الذي حصل على الموافقة.
كما أكدت أن النسخة التي وصلت إلى دور العرض احتوت على مشاهد عنف حاد وقسوة مفرطة، اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص والتصنيف العمري، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار عاجل بسحب جميع النسخ من القاعات.
وأوضحت الرقابة أنها طلبت من جهة الإنتاج حذف المشاهد غير المجازة والالتزام بالنص الأصلي، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة عرض الفيلم لاحقاً في حال الامتثال الكامل للملاحظات.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة على أنها لا تعرقل الإبداع، بل تسعى إلى تحقيق التوازن بين حرية الفن واحترام قيم المجتمع، في إطار الضوابط القانونية المعتمدة.
بين الجرأة والصدمة… هل يعود الفيلم؟
قرار المنع فتح الباب أمام تساؤلات واسعة:
هل تجاوز الفيلم الخطوط الحمراء؟ أم أنه ضحية جرأته المفرطة؟
في انتظار التعديلات المرتقبة، يبقى “سفاح التجمع” واحداً من أكثر الأعمال إثارة للجدل هذا الموسم، بين تشويق فني كبير وحدود رقابية صارمة.
