دعا الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 أنّه من المستحسن عدم التعامل بالشيكات في تونس، وتنفيذ العمليات المالية للاستخلاص فقط عبر البطاقة البنكية والهاتف الجوال ، معتبراأنّ الاقتصاد التونسي يستمد ثقته التجارية من العقوبة السجنية.
وأوضح حواص، أن الدولة التونسية تنفق على السجين ومنهم السجناء في قضايا الشيكات، 50 دينارا يوميا مقابل 6 دينارات فقط تنفقها على التلميذ.
كما اعتبر أن النظام البنكي هو المستفيد الوحيد من بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم وعدم تغيير القانون، وهو القطاع الذي يحقق أرباحا من إصدار الشيكات غير المستخلصة.
ودعا الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للمرور إلى الوسائل الرقمية واعتماد الشيك الإلكتروني، مبينا أن موريطانيا توجهت نحو إلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيكات وتعتمد نظاما إلكترونيا أسسه تونسي.
يذكر أن معدل الشيكات غير المستخلصة تطوّر بنسبة 17.7 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2022، وفق ما ورد بنشرية الدفوعات الدورية الصادرة، بتاريخ الإثنين 26 سبتمبر 2022، عن البنك المركزي التونسي حيث تم رفض أكثر من مليوني شيك بقيمة 1.4 مليار دينار من جملة 12 مليون شيك بقيمة 56 مليار دينار.
