أكدت نقابة الصحافيين التونسيين مساء الثلاثاء أن المحكمة الابتدائية في ولاية توزر جنوبي البلاد أصدرت قرارا بالإفراج عن صحافي كانت قد حكمت عليه قبل أيام بالسجن النافذ ستة أشهر لإدانته بتهمة "هضم جانب موظف".
وأوضحت النقابة أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة قضت "بخطية مالية بـ 200 دينار" في حق سلام مليك، مدير إذاعة الجريد أف أم ورئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، بتهمة "الاعتداء على الأخلاق الحميدة".
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بسجن مليك بعد إدانته بتهمة "هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته".
وتحتل تونس المرتبة الثانية عربيا في مجال حرية الصحافة، حسب التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية وتقرير منظمة "فريدم هاوس" الأميركية لسنة 2017.
المصدر: النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
