شرعت الجزائر في تطبيق خطة تصدير مادة السكر إلى عدة دول عربية وأجنبية، بينها تونس الشقيقة التي تعتزم استيراد نحو 80 ألف طن من السكر في الفترة المقبلة، منها 50 ألف طن من الجزائر لسد النقص الخطير في هذه المادة الخام الهامة المدعومة.
وذكرت وزارة التجارة التونسية أنّها بمعية السلطات المعنية بالبلاد، حددت استيراد 30 ألف طن من السكر اعتبارا من 12 سبتمبر الجاري، وأضاف المتحدث باسم الوزارة، محمد علي الفرشيشي، خلال مؤتمر صحفي مخصص لتوريد المواد الاستهلاكية، أنّ كميات السكر متوفر في مستودعات المكتب التجاري (الهيئة المتخصصة لتوريد السكر والشاي والقهوة والأرز في تونس) بحوالي 7000 طن.
وشهدت تونس في الأسابيع الأخيرة نقصا كبيرا في توفر العديد من المنتجات الاستهلاكية، وعلى وجه الخصوص تلك المستوردة، كالزيوت النباتية والبن والسكر، وهو ظرف كان له تأثير كبير على عملية التوريد المنتظمة وعلى ارتفاع الأسعار.
وكانت الحكومة الجزائرية جمدت وبشكل رسمي عملية تصدير السكر للخارج إلا برخصة استثنائية، للمتعاملين الاقتصاديين إلى أجل غير مسمى، وأبلغت وزارة التجارة المتعاملين أنّ سبب التجميد هو ضمان وفرة هذه المادة خلال شهر رمضان الماضي.
قرار تجميد تصدير السكر يأتي في وقت سبق أن وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شهر سبتمبر الماضي، رسائل واضحة لمصدري هذه المادة، متسائلا عن سبب استفادة هؤلاء من الامتيازات الضريبية والإعفاءات الجبائية، ليقوموا بتصدير السكر إلى ما وراء البحار، ويجنون أرباحا بالعملة الصعبة، توضع في جيوبهم وتضخ في حساباتهم بالعملة الصعبة، مؤكدا أنّ الهدف من الإعفاءات التي تمنحها الخزينة للمتعاملين الوطنيين هو توفير هذه المادة في السوق الجزائرية للمواطنين بأسعار في المتناول، وليس الثراء على حساب الدولة.
وكانت الجزائر قبل أيام أعلنت عن تصدير 49 طنا من البسكويت إلى تونس، وبالضبط من مدينة خنشلة، حيث أشرف والي خنشلة، يوسف محيوت، بمقر إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية لخنشلة على إعطاء إشارة انطلاق ثلاث (3) شاحنات نصف مقطورة محملة بـ49 طنا من البسكويت نحو تونس
وقد صرح والي خنشلة حينها أنّ “حضور السلطات المحلية لانطلاق تصدير أول شحنة من البسكويت نحو تونس جاء تشجيعا لمسيري المؤسسة المصدرة لمضاعفة الجهود من أجل إنتاج وتصدير كميات كبيرة من البسكويت نحو السوق الإفريقية ولتأكيد دعم ومرافقة الدولة الجزائرية للمستثمرين، لاسيما الشباب منهم”.
