في ضربة أمنية وصفت بالأقوى خلال الأشهر الأخيرة، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص، مع إدراج أربعة آخرين في التفتيش، وذلك على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بـ غسيل الأموال والانخراط في شبكة دولية للقمار الإلكتروني.
الملف تفجّر بعد أن تمكّنت الوحدات الأمنية من حجز حسابات بنكية تتضمن مبالغ مالية ضخمة، إلى جانب سيارات فاخرة، عقارات، وكميات هامّة من المصوغ… وهي مؤشرات كشفت حجم العمليات المالية المشبوهة والثراء غير المبرر.
التحقيقات انطلقت عندما أذنت النيابة العمومية للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بفتح أبحاث معمقة، إثر ورود معطيات دقيقة حول نشاط غامض مرتبط بالقمار الإلكتروني، قبل أن تتجه الشبهات نحو مجموعة من الأشخاص يُعتقد أنهم جزء من شبكة أكبر تُدار من خارج تونس.
وبالتقدم في التحريات، تمكنت الوحدات المختصة من تفكيك جزء مهم من الشبكة، وكشفت هوية أربعة تونسيين مقيمين في دولة أوروبية يُشتبه في أنهم يشرفون على الجانب التقني والمالي للمنصة الإلكترونية المستخدمة في العمليات المحظورة. كما تمت ملاحقة المسارات المالية التي قادت إلى تجميد عدد من الحسابات البنكية الضخمة داخل البلاد.
وبإحالة الملف على قاضي التحقيق، تقرر:
- إيداع ثلاثة من أفراد الشبكة السجن.
- الإبقاء على آخرين بحالة سراح مع إصدار تحجير سفر بحقهم.
- إدراج العناصر المقيمة خارج تونس في التفتيش الدولي تمهيدًا لملاحقتهم قضائيًا.
التحقيقات ما تزال مستمرة، بينما تتحدث مصادر مطّلعة عن إمكانية الكشف عن تشعبات جديدة لهذه المنظمة التي يعتقد أنها تدير مداخيل مالية ضخمة عبر عمليات مراهنة رقمية غير قانونية.
