ارتفع عدد الموقوفين منذ مساء الخميس من أجل شبهات فساد مالي واداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بولاية منوبة، الى 11 شخصا، أحيلوا جميعا صبيحة السبت 23 أكتوبر، على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة.
وقد اذنت النيابة بعد ساعات من الاستماع لجميع الأطراف، بتمديد فترة الاحتفاظ بهم، مدة 48 ساعة اضافية وذلك لمواصلة الأبحاث التي تعهّدت بها الفرقة المركزية الثالثة للابحاث للحرس الوطني بالعوينة منذ فترة.
وشملت الايقافات الجديدة، عضوي النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، وذلك اضافة الى الأشخاص التسعة المحتفظ بهم سابقا وهم واليين سابقين وكاتب عام ومعتمد اوّل واطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظف في ولاية منوبة، فضلا عن ممثلين للنقابة المذكورة.
وأشار الى ان الشبهات التي تمت حولها الابحاث شملت، وفق نفس المصدر تكوين شبكة لمنح رخص سياقة، ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية، واختراق للمنظومات المعلوماتية، ومنح لرخص سياقة دون اجتياز امتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والابتزاز المالي والاخلاقي.
وتتواصل الابحاث في جملة الشبهات، في انتظار احالة المشتبه بهم على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الإثنين المقبل.
