أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس، والمتخصّصة في قضايا الفساد المالي، حكماً يقضي بسجن رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل، رضا شرف الدين، لمدة 3 سنوات، على خلفية تورطه في قضايا فساد تتعلق بتحقيق مكاسب مالية خارج البلاد دون الحصول على التراخيص القانونية من البنك المركزي.
كما ألزمت المحكمة شرف الدين بدفع خطايا مالية ضخمة بلغت قيمتها حوالي 72 مليون دينار، في واحدة من أكبر الغرامات المالية التي تقررها العدالة التونسية في ملفات من هذا النوع.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق شرف الدين، بعد فتح تحقيقات كشفت مخالفات مالية جسيمة تتعلق بتحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية.
هذا الحكم، الذي يأتي في إطار الحملة على الفساد المالي، قد يعيد فتح نقاش واسع حول دور رجال الأعمال في الحياة السياسية ومدى ارتباط النفوذ المالي بالمناصب البرلمانية في تونس.
