في قرار قضائي وُصف بـ"الزلزال القانوني"، خفّضت محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 9 ماي 2025، العقوبة السجنية المسلطة على رجل الأعمال شفيق الجراية من 101 سنة إلى 4 سنوات فقط، وذلك في 21 قضية كان محالًا فيها بحالة سراح، وفق ما أكّده محاميه فيصل الجدلاوي.
⚖️ الجراية ينجو من "القرن القضائي"
القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا منذ صدوره، يُعدّ سابقة في تاريخ القضاء التونسي الحديث، بالنظر إلى الفارق الضخم في العقوبات، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول:
- المسار القضائي للقضايا الأصلية.
- نوعية التهم التي تم إسقاطها أو إعادة تأويلها.
- الدور المحتمل لتغير المناخ السياسي أو إعادة ترتيب مراكز النفوذ.
🧠 من التتبع إلى "التنقيح"
منذ توقيفه في 2017، وُضع شفيق الجراية في قلب قضايا كبرى تتعلّق بـ"الفساد المالي، التآمر على أمن الدولة، واستغلال النفوذ"، وقد حُكم عليه بأحكام تراكمية بلغت 101 سنة. لكن الحكم الصادر اليوم يطرح السؤال:
هل أُدين الجراية سابقًا لأسباب قانونية أم سياسية؟
وهل نحن بصدد مراجعة للعدالة أم إعادة تأهيل لشخصية نافذة؟
🗣️ المحامي يعلّق
في تصريحاته، أكّد المحامي فيصل الجدلاوي أنّ موكله "خضع لمحاكمة غير عادلة في البداية"، وأن "محكمة الاستئناف أعادت الأمور إلى نصابها القانوني". لكنه لم يعلّق على ما إذا كانت القضايا الـ21 ستُغلق نهائيًا، أم أن النيابة العامة قد تستأنف مجددًا.
🔍 خلفيات وتحليلات
تزامن هذا الحكم مع مناخ سياسي متوتر وارتباك واضح في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، مما يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة مثل:
- ملف سليم شيبوب، الذي شهد تحولات مشابهة في نسق القضايا.
- وملف برلسكوني في إيطاليا، حيث خُففت الأحكام رغم تورطه في عشرات القضايا بسبب ثغرات إجرائية وسياسية.
⏳ ماذا بعد؟
هل يُفتح الطريق أمام عودة شفيق الجراية للمشهد السياسي أو الاقتصادي؟
وهل يحمل هذا القرار رسائل لرجال الأعمال الآخرين الذين غادروا البلاد؟
وهل نحن بصدد مرحلة جديدة من "تسوية الملفات" عبر القضاء؟
التاريخ وحده كفيل بكشف ما إذا كان هذا الحكم نهاية لملف مثير... أم بداية لمرحلة أكثر إثارة.
