أصدرت هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء 22 مايو 2024، حكمًا بالسجن لمدة عام ضد الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس. وقد أُدين الزغيدي وبسيس بتهمة استعمال شبكة وأنظمة المعلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير صحيحة بهدف التشهير بالغير والإضرار به ماديًا ومعنويًا.
خلفية القضية
في 15 مايو 2024، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع تأجيل الجلسة إلى يوم 22 من الشهر الجاري. كما تقرر إحالة القضية إلى المجلس الجناحي بتهم على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، والذي يعاقب على الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال.
تعليق المحامين
نزار عياد، محامي الصحفي برهان بسيس، أعرب عن أمله في أن تحفظ النيابة العمومية الملف وتطلق سراح موكليه، ولكن ذلك لم يحدث. وأوضح عياد: "كنا نأمل في أن تنصفهما الدائرة الجناحية، ولكن القرار جاء بعكس ما توقعنا".
السياق القانوني
تأتي هذه الإدانة في إطار تفعيل المرسوم عدد 54، والذي يهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية والتشهير عبر الإنترنت. وتنص المادة 24 من هذا المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يستخدم الشبكات والأنظمة المعلوماتية لنشر أخبار كاذبة أو تشهيرية بهدف الإضرار بالأشخاص ماديًا ومعنويًا.
تداعيات الحكم
من المتوقع أن يثير هذا الحكم جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث يعتبر العديد من النشطاء أن مثل هذه القوانين قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، تؤكد السلطات على ضرورة مكافحة التشهير والإشاعات الضارة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تسبب أضرارًا جسيمة للأفراد والمجتمع.
يبقى الحكم على مراد الزغيدي وبرهان بسيس مثالًا على التحديات المستمرة التي تواجهها وسائل الإعلام في التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية. ومن المنتظر أن تستمر المناقشات حول كيفية تحقيق هذا التوازن في ظل التطورات التكنولوجية والمجتمعية المستمرة.
