تحكمت دائرة الإتهام في محكمة الاستئناف بسوسة، أمس الخميس، بإحالة 41 متهمًا على الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية سوسة 1، في قضية شركة "انستالينغو"، حيث تم وضع 14 متهمًا في السجن، فيما تم الإفراج عن البقية في حالة سراح أو فرار، وفقًا لمساعد الوكيل العام بذات المحكمة رضا بلحاج عمر.
وأكد بلحاج عمر في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "وات" أن دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة وافقت على حفظ التهم والإجراءات القانونية المتخذة، كما رفضت استئناف النيابة العمومية ضد 9 مشتبه بهم في هذه القضية بعد أن حفظهم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2.
واتهمت دائرة الإتهام المشمولين بالتحقيق في القضية بعدة تهم، من بينها "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة".
كما وجهت تهمة غسيل الأموال لـ 27 متهمًا، وتهمة الثراء غير المشروع لثلاثة متهمين.
هذا بالإضافة إلى توجيه تهم أخرى للمتهمين، من بينها "تكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي" و"التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي" و"تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي" و"التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة عن التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني".
