قال الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الخميس، إن 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، وعرض تسوية جزائية إذا ردوا هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
وأضاف الرئيس التونسي في كلمة له خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، أن 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليارات دولار) سُرقت من الشعب التونسي.
وأكد سعيد في كلمته المسجلة أن الاختيارات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد.
ودعا التجار إلى خفض الأسعار، محذرا في الوقت نفسه من التخزين أو المضاربة، ومتوعدا المخالفين بالمحاسبة أمام القانون.
وتابع: "نحن دولة لا نتسول. هناك ضغوط مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية. لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعى والآخر لا يدفع الضرائب؟ فضلا على القروض التى تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها. يجب أن تعود إلى الشعب التونسى لأنها أمواله".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات حركة النهضة الإخوانية.
وجاءت قرارات سعيد استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود خطر داهم".
ويعمل الرئيس التونسي على فتح ملفات الفساد المالي المتعلقة بالأحزاب السياسية، بعد تورطها في انتهاكات عدة.
