الصفحة 2 من 4
أزمة مياه
طبقا للتقديرات الإحصائية الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة، لا يحصل 783 مليون شخص على مياه نقيّة ويفتقر 2.1 مليار شخص إلى خدمات مائية صالحة، فيما يعاني أكثر من 4.5 مليار من غياب شبه كلّي لخدمات المرافق الصحية ومجاريها.
وتكمن الخطورة في نقص موارد المياه العذبة التي تعد الموارد الجوفية والسطحية أحد أهم مصادرها، وهي في أغلبها مستودعات مياه غير متجددة، بسبب نقص سقوط الأمطار والضغوط الكبيرة على موارد المياه المتاحة.
والواقع مع اقتراب عام 2025 بات الوضع المائي العربي على طرفي معادلة نقيضة، فمن ناحية هناك نقص في المياه العذبة وتراجع في منسوب المياه الجوفية وقلة التساقطات المطرية وهدر كبير يتبعه تصحر في مناطق واسعة، ومن ناحية أخرى هناك ارتفاع كبير في معدلات استهلاك الماء تفرضه حاجيات متزايدة في النمو السكاني والتحضر المدني ومستلزمات توفير الأكل والشرب والنظافة والتصريف، مما يفسر التفاوت الفعلي بين العرض والطلب الحاليين.
ونتيجة للاستهلاك المتزايد، انحدر نصيب الفرد في الوطن العربي من المياه ومن المتوقع أن يصل إلى 296 مترا مكعبا في عام 2025 بينما يفرض الحد الأدنى توفير 1000 متر مكعب لتوفير الغذاء والشرب والنظافة.
ومن الضروري الفصل بين مفهومي “الفقر المائي” و”العجز المائي”، فالأردن مثلا فقير مائيا، لكن العراق غني بالموارد المائية، بيد أنه أصبح عاجزا مائيا حاليا بسبب سوء التدبير والاستخدام والاستهلاك المفرط، بمعنى عدم إعطاء الأولوية الكبرى للمشاريع التي تحقق أكبر عائد بأقل كمية مياه مستعملة، مما أدى إلى شح في مياه الشرب في بعض مناطق الجنوب وتصحر العديد من الأراضي وموت النخيل العراقي العريق.
وتنذر هذه المعطيات بأن 20 دولة عربية من مجموع 22 دولة هي تحت عتبة الفقر المائي، وأن ندرة المياه العذبة بالنسبة إلى حاجة الفرد في المنطقة العربية ستتزايد بسبب النمو السكاني وعوامل تغيّر المناخ.
ومن المتوقع أن تتفاقم التحديات المتمثلة في ضمان الوصول إلى خدمات المياه للجميع في ظل ظروف ندرة المياه وشحها وقلتها في مناطق ضعيفة البنية التحتية وتقل فيها إمدادات المياه الصالحة للشرب وغياب مرافق الصرف الصحي الدائمة في ضواحي المدن والأرياف.
وقد بلغ عدد المحرومين من خدمات مياه الصالحة للشرب النقية نحو 63 مليون نسمة، وعدد المحرومين من خدمات الصرف الصحي نحو 79 مليون نسمة وفق آخر تقرير للمجلس العربي للمياه.
