قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، إن الحركة لن تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلا بعد "تعديلات لازمة عليه، تخدم مصلحة تونس، وترضي جميع التونسيين".
جاءت حديث الهاروني، في تصريح صحافي، عقب اجتماع المجلس المنتمي لحزبه في مدينة الحمامات، شرق تونس.
وأضاف الهاروني أن "الحركة لن تصادق على قانون المالية لسنة 2017 إلا بعد تعديلات لازمة عليه" لكنه لم يوضح طبيعة تلك التعديلات المطلوبة ،وقال المسؤول الحزبي ذاته إن "الأجور بلغت نسبة عالية جدا مقارنة بميزانية البلاد، وهذا يخل بالتوازنات المالية للدولة".
كما دعا الهاروني، الذي تشغل حركته 69 مقعدا في البرلمان التونسي من أصل 217، الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة إلى إيجاد حل وسط يوازن بين الحق في الأجر ويضمن التوازنات المالية.
